گیلان| تأخیر در اعمال کد منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا؛ بخش خصوصی نقش مؤثری در مبادلات اقتصادی با اوراسیا دارد

استاندار گیلان با ابراز نارضایتی از تأخیر در اعمال کد منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا گفت: بخش خصوصی نقش مؤثری در مبادلات اقتصادی با اوراسیا دارد. ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۱ استانها گیلان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از آستارا، ارسلان زارع ظهر امروز در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری و تعامل دستگاه‌های ذی‌ربط و با وجود محدودیت‌های حاکم در کشور و به‌ویژه شیوع ویروس کرونا شرایط اقتصادی گیلان رو به رشد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار گیلان با اشاره به رشد وزنی 33 درصدی صادرات استان گیلان در دو ماهه نخست امسال افزود: در دو ماهه نخست امسال بیش از 166 هزار تن کالا به ارزش بیش از 80 میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده است.

زارع با ابراز خرسندی از افزایش حجم کالا و رشد ارزش دلاری صادرات گیلان در دو ماهه نخست امسال تصریح کرد: این مقدار کالای صادر شده به کشورهای مختلف به لحاظ ارزش دلاری بیش از 60 درصد بوده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور: «منطقه آزاد انزلی» آماده تبدیل‌شدن به هاب ترانزیت کالا با اوراسیاستیادداشت اقتصادی| تحریم و الگوریتم صادرات ایران به اوراسیارشد 85 درصدی صادرات ایران به اوراسیا در اقلام مشمول تخفیف تعرفه

وی با تاکید بر تعامل مدیران اجرایی استان در توسعه اقتصادی استان گیلان بر لزوم توسعه هر چه بیشتر اقتصادی منطقه تاکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و بخش دولتی، بتوانیم نقطه هدف‌گذاری شده که 300 میلیون دلار بوده را محقق نماییم. 

استاندار گیلان با قدردانی از تلاش مدیران استانی و شهرستانی در توسعه اقتصادی استان در پیک شیوع ویروس کرونا در کشور نیز افزود: گمرکات، بنادر و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و همچنین دامپزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط در ایام نوروز در حوزه مبادلات تجاری تلاش زیادی کردند.

زارع با تاکید بر اینکه انجام دیپلماسی سیاسی و اقتصادی بر اساس منافع جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است تصریح کرد: وزارت امور خارجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار بخش خصوصی پیوند دهنده ارتباطات تجاری و اقتصادی با منطقه اوراسیا هستند.

وی با اشاره به پتانسیل بسیار بالای شهرستان مرزی بندر آستارا در حوزه تبادلات تجاری در استان و کشور نیز بیان کرد: آستارا با برخورداری از مرزهای سه‌گانه دریایی، زمینی و ریلی به یکی از نقاط فوق‌العاده استان و کشور تبدیل شده است.

نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه در منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا تحولات بسیار خوبی شکل گرفته است بر ضرورت ادامه توسعه این منطقه و حمایت مسئولان ذی‌ربط تاکید کرد.

استاندار گیلان با ابراز نارضایتی از عدم اعمال کد منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا در سامانه گمرکی، از گمرک ایران خواست هر چه سریع‌تر نسبت به اعمال این کد در سامانه گمرکی اقدام نماید.

زارع با بیان اینکه مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به رفع مشکلات این منطقه اقدام کنند گفت: انتظار داریم وضعیت محموله کنجاله موجود در انبار منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا که حکم قضایی هم دارد در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به اینکه شهرستان مرزی بندر آستارا ظرفیت بالایی در حوزه تجارت دارد تصریح کرد: امیدواریم با کمک دولت تدبیر و امید بتوانیم شهرستان مرزی بندر آستارا را به جایگاه واقعی خود در حوزه اقتصادی برسانیم.

انتهای پیام/617/ ع

R7877/P/S6,71/CT11

منبع: تسنیم

کلیدواژه: منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا استاندار گیلان بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۵۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.

حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.

پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.

پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آن‌ها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.

از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.

کد خبر 6099539 سمیه رسولی